تفاجأ المواطنون مع أولى أيام ما بعد عيد الأضحى بارتفاع غير مبرر في أسعار الخضر، ما أثار موجة من الاستياء وسط المستهلكين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية خانقة تعاني منها فئات واسعة من المجتمع. الطماطم، التي تُعد من المواد الأساسية في كل بيت، قفز سعرها إلى ما فوق 10 دراهم للكيلوغرام، بينما لحقت البطاطس والبصل نفس مسار الغلاء.
التجار بدورهم أرجعوا هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب في الفترة التالية للعيد، مقابل كميات محدودة في الأسواق، ما خلق خللاً واضحاً في التوازن بين العرض والطلب. غير أن هذه المبررات لم تُقنع المواطنين الذين عبّروا عبر منصات التواصل عن سخطهم، معتبرين أن الأسعار باتت فوق طاقة الأسر البسيطة، وأن مسلسل الغلاء مستمر دون أي تدخل فعلي يوقف نزيف القدرة الشرائية.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول فعالية مراقبة الأسعار، والتدابير الغائبة لضبط السوق، في وقت تستمر فيه الأعباء اليومية بالتصاعد، وتغيب فيه حلول ملموسة تخفف من وطأة المعيشة على المواطنين.
