انفجرت فضيحة من العيار الثقيل تكشف عن استغلال خطير لشركات وهمية وأخرى غير قانونية في تنفيذ مشاريع مزعومة بغرض اختلاس أموال الدعم العمومي، في ملف يعري هشاشة الرقابة على الكيانات التجارية وطريقة تحايلها على المنظومة القضائية والمالية للدولة.
القضية تفجرت عقب شكاية وُجهت للنيابة العامة، تتهم مقاولات تدّعي إنجاز مشاريع عقارية مدعومة من الدولة، في وقت تبين أن بعضها لا وجود له في السجل التجاري. شركة من هذه الشبكة قدّمت نفسها كمقاولة للسكن الاقتصادي، غير أن الواقع أظهر أن المشروع لا علاقة له بها، بعدما اعتمدت على وثائق مختومة وموقعة باسمها، قبل أن تفضح الخبرات المحاسباتية زيف تلك المزاعم.
التحقيق كشف أيضاً عن شركة في قطاع الصناعات الغذائية تم شطبها منذ سنة 1990، لكنها ظلت تُستخدم في توقيع صفقات ورفع دعاوى قضائية، ضمن سيناريو محكم للاستيلاء على أموال عمومية. المفارقة أن هذه الكيانات القانونية “الميتة” استُغلت بذكاء للتغلغل في مساطر الدعم الاقتصادي والترافع أمام المحاكم، وسط صمت الجهات المعنية بتحديث وضبط قواعد المعاملات التجارية.
ما كشفته هذه الفضيحة يثير الشكوك حول فعالية الرقابة على الدعم الموجه للمقاولات، ويطرح علامات استفهام مقلقة حول استغلال النظام القضائي نفسه كوسيلة لتضليل العدالة والتغطية على عمليات نصب وفساد بملايين الدراهم.
