تواجه العديد من المحطات الطرقية في المغرب اختلالات مزمنة تتجدد مع كل عطلة أو مناسبة، حيث يعم الفوضى تنظيم الرحلات ويغيب الإشراف والرقابة، في ظل ارتفاع غير مبرر لأسعار التذاكر وصمت الجهات المسؤولة. رغم تراجع حركة المسافرين هذا العام بسبب إلغاء شعيرة عيد الأضحى، لم تختفِ مظاهر العشوائية، إذ تستمر أصوات الوسطاء والسماسرة في السيطرة على الأجواء، مع غياب شروط النقل اللائق والراحة للمسافرين.
يرى خبراء الدفاع عن حقوق المستهلك أن هذه الفوضى لم تعد مجرد مشكلة تنظيمية، بل أصبحت تهدد كرامة المواطنين وصورة المغرب على الساحة الدولية، خاصة مع اقتراب موعد استضافة المغرب لمونديال 2030. فالمسافر المغربي يعاني من ضعف الحماية أمام ممارسات غير قانونية تشمل المضاربة في الأسعار وتأخر مواعيد الانطلاق والوصول، وسط غياب آليات فعالة للرقابة.
خلال فترات الذروة، تتحول المحطات إلى ساحة اختبار تكشف قصوراً كبيراً في التدبير، حيث تعجز السلطات عن ضبط المخالفات، ويصبح المسافرون عرضة للاستغلال. كما يفتقر النظام إلى وسائل تواصل مباشرة بين إدارة المحطات والمسافرين، مما يصعب تقديم الشكاوى ومتابعة الخدمات. لذلك، يطالب المختصون بإدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة النقل، عبر أنظمة إلكترونية لحجز التذاكر وضبط الأسعار، مع تعزيز المراقبة وتنظيم الرحلات.
الحل يكمن في إعادة تأهيل المحطات بالكامل لتتواءم مع المعايير الدولية من حيث النظافة، والتجهيزات، وتأهيل الموظفين، وضمان احترام أخلاقيات المهنة في التعامل مع المسافرين، بما يضمن الحفاظ على سمعة المغرب كوجهة سياحية عالمية ومستعدة لاستقبال العالم بأفضل صورة.
