كشفت سلسلة من الأحكام الإدارية الأخيرة عن تورط عدد من رؤساء الجماعات المحلية في منح رخص تخالف صلاحياتهم القانونية، مما تسبب في اضطرابات بالمشاريع الاستثمارية ونشوء توترات مع سلطات الوصاية. هذه القضايا تعكس هشاشة منظومة التعمير وإدارة الرخص على المستوى المحلي، وسط محاولات للالتفاف على المساطر القانونية والرقمية المعتمدة.
ومن بين القضايا البارزة، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمًا سابقًا بسبب منح رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار رخصًا متعددة لإنشاء مشروع سياحي على أرض فلاحية، شملت تسييج العقار وبناء ملاعب ومرافق صحية وممارسة نشاط تجاري. وبعد ضغوط قانونية، اضطر الرئيس إلى التراجع وإغلاق المشروع، ما اعتبرته المحكمة استغلالًا مفرطًا للسلطة رغم توفر المشروع على وثائق إدارية سليمة.
كما كشفت تقارير رسمية عن تغييب متعمد لبعض الرخص من المنصات الرقمية المخصصة لتتبع ملفات التعمير، بهدف التهرب من الإجراءات الرسمية، وهو ما أدى إلى شكايات متعددة من المواطنين المتضررين جراء رخص مشبوهة أو مستنسخة.
رداً على هذه التجاوزات، عززت وزارة الداخلية آليات الرقابة والتتبع، مع توسيع استخدام البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإدارية، التي تمكّن المستثمرين والمواطنين من متابعة مراحل المشاريع بكل شفافية. ودعت الوزارة إلى تفعيل دور الولاة والعمال في متابعة المشاريع التنموية بالتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار عبر رؤية تنموية متكاملة.
تؤكد هذه التطورات أن التنمية الاقتصادية والعدالة المجالية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مكافحة الرشوة والريع الإداري، واعتماد الشفافية والرقمنة كركائز أساسية في تدبير الشأن المحلي.
