طمأن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، محمد بوعزيز، طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص، عقب الجدل الذي أثارته قضية اعتقال الأستاذ أحمد قليش المتهم بالتورط في بيع الشهادات العليا مقابل المال.
وفي تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أكد العميد أن مادة المسطرة الجنائية التي كان يُشرف على تدريسها الأستاذ المعتقل، سيتم تعويضها بأساتذة آخرين، مشدداً على أن الامتحانات ستُجرى في موعدها المحدد وبظروف طبيعية، دون أي تأثير على السير العادي للموسم الجامعي. كما أشار إلى أن الأساتذة الجدد سيتكفلون بإعداد وتصحيح الامتحانات، فضلاً عن الإشراف على بحوث نهاية الدراسة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تصاعدت فيه حالة من القلق والارتباك وسط طلبة الإجازة والماستر، إثر تفجر فضيحة “الماستر مقابل المال” التي هزت الرأي العام الجامعي، بعد توقيف الأستاذ قليش، الذي كان يدرّس المسطرة الجنائية، على خلفية اتهامات تتعلق ببيع شهادات عليا مقابل مبالغ مالية.
وأفادت مصادر بأن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة لا تشمل قليش فقط، بل تمتد إلى شركاء مفترضين له، من بينهم محامٍ ومهندسون وأساتذة جامعيون. كما يتم التدقيق في ملف شهادة جامعية نالها موظف سامٍ سنة 2021 في إطار الشبكة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها التي تضرب مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، حيث سبقتها قضايا مماثلة طالت جامعات أخرى، ما يثير تساؤلات حادة حول منظومة الرقابة داخل المؤسسات الجامعية وفعالية الأجهزة المكلفة بالتفتيش وضمان النزاهة الأكاديمية.
