رغم التوجيهات الملكية التي دعت المغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي هذه السنة حفاظاً على الثروة الحيوانية الوطنية، لا تزال شريحة واسعة من المواطنين مصرة على ممارسة الشعيرة، ما يضع المخطط الحكومي الداعم للكسابة في مأزق حقيقي.
ففي نهاية الأسبوع الماضي، عرفت الأسواق حركة نشيطة لبيع الأغنام، ما اعتبره مهنيون دليلاً على غياب الانضباط، مؤكدين أن التوازن بين المستهلك والمنتج اختل، وهو ما يهدد مستقبل المربين ويفرغ التوجيهات الرسمية من محتواها.
كما أن تراجع واردات اللحوم من أوروبا بسبب غلائها زاد من الضغط على السوق المحلية، ما ينذر بارتفاع قادم في الأسعار وصعوبة الحفاظ على التوازن في المواسم المقبلة.
وتسعى وزارة الفلاحة من خلال قرار منع الذبح إلى دعم المربين وإنعاش القطيع، لكن استمرار الإقبال على الذبح قد يقوّض هذه الأهداف، ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن الدولة من فرض احترام القرار الملكي، أم أن العادات الاجتماعية والدوافع الاقتصادية ستنتصر في النهاية؟
