قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى منع التدخين بكافة أشكاله، بما يشمل الشيشة، السيكار، السجائر الإلكترونية، وكذلك حظر الإعلان والترويج لها في الأماكن العمومية. ينص المقترح على فرض غرامات مالية قد تتجاوز 10 آلاف درهم على المخالفين.
وأكدت المجموعة أن التدخين يشكل آفة صحية عالمية تهدد الحياة، ويتسبب في أضرار مباشرة وغير مباشرة، لا سيما من خلال التدخين السلبي. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 9 ملايين مغربي معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، فضلاً عن أعداد أكبر تتأثر بالتدخين غير المباشر، فيما تصل التكلفة الاقتصادية السنوية للتدخين في المغرب إلى 5.2 مليار درهم تشمل النفقات الطبية، خسائر الإنتاجية، وتكاليف الوفيات.
يتضمن القانون 16 مادة تحظر التدخين في كل الأماكن العامة والمرافق الإدارية والمؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة، مع السماح بإنشاء أماكن مخصصة للتدخين، إلى جانب نشر التوعية بمخاطر التدخين وتحديد العقوبات المالية على المخالفين.
كما يمنع المقترح الترويج المباشر أو غير المباشر للتدخين عبر وسائل الإعلام، الفضاءات الثقافية والرياضية، ووسائل الإعلان، إضافة إلى حظر استعمال شعارات منتجات التبغ على الملابس والملحقات المختلفة.
وفي ما يخص العقوبات، يفرض القانون غرامات تتراوح بين 500 و 1,000 درهم على المدخنين في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، وتصل إلى 5,000 درهم في حالة التكرار. كما تفرض غرامات من 1,000 إلى 5,000 درهم على الدعاة للتدخين، وتصل إلى 10,000 درهم عند الإصرار. وتشدد العقوبات على من يشجع القاصرين على التدخين، حيث تصل الغرامة إلى 10,000 درهم وقد تتضاعف عند العود.
كما يعاقب القانون من يتجاهل تعليق لافتات منع التدخين بغرامة بين 5,000 و10,000 درهم، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، إضافة إلى إلزام المدخن المتضرر بتعويض الأضرار الصحية أو المعنوية التي تسبب بها للآخرين.
وينص المقترح على إدراج مواد توعوية في المناهج الدراسية، وتنظيم حملات تثقيفية دورية في المؤسسات والأماكن العامة، إلى جانب طباعة وتوزيع ملصقات تحذر من مخاطر التدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها.
