كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن قرب تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في المغرب.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بالمحتوى الرقمي، لا سيما حماية القاصرين من المخاطر المنتشرة عبر الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على مبدأ حرية التعبير.
وأوضح الوزير أن القانون المرتقب يسعى لسد الفراغ القانوني القائم في هذا المجال، والحد من ظواهر سلبية مثل انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، والأخبار المزيفة، إضافة إلى الإعلانات غير الملائمة للفئات العمرية الصغيرة.
ويتوقع أن يعزز هذا القانون وضع قواعد واضحة لضمان سلامة المستخدمين، ويرتقي بمستويات الأمن الرقمي في المغرب، مستندًا إلى معايير وطنية ودولية تواكب التطورات الرقمية المتسارعة.
