أثار تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامات مالية على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى موجة من الجدل والاستياء بين المواطنين، وسط مزاعم بأن لجانًا ستجوب الأحياء لمنع إقامة الشعيرة.
غير أن خبراء قانونيين سارعوا إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدين أن ما يتم ترويجه لا يستند إلى أي مصدر رسمي أو سند قانوني. وأوضحوا أن البلاغ الملكي الأخير لم يمنع ذبح الأضاحي، بل دعا المواطنين إلى التعقل والامتناع الطوعي مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقد جاء البلاغ، الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها المملكة، وعلى رأسها تداعيات الجفاف ونُدرة الماشية. ودعا البلاغ إلى التضامن وروح التكافل، دون أن يتضمن أي إشارة إلى عقوبات أو إجراءات زجرية.
وبذلك، فإن الأنباء المتداولة حول فرض غرامات على ذبح الأضاحي تفتقد لأي أساس رسمي، وتندرج ضمن الأخبار الزائفة التي تهدف إلى خلق البلبلة في صفوف المواطنين، حسب ما أكده المختصون.
