انطلق العمل بتعديلات جديدة على قانون السير بالمغرب، حاملة في طياتها إجراءات أكثر صرامة وتنظيماً في التعامل مع مخالفات المرور. من أبرز هذه التغييرات، أصبح بإمكان السلطات المختصة حجز سند ملكية المركبة، إلى جانب الرخصة والبطاقة الرمادية، ما يوسع من دائرة الإجراءات الزجرية المتاحة في حالة المخالفات. وتمتد مدة استرجاع الوثائق المحجوزة إلى ثلاثين يوماً بعد تسوية الوضعية القانونية، عوض خمسة عشر يوماً سابقاً.
القانون المعدّل أتاح أيضاً إمكانية استرجاع الوثائق من مكان إقامة المخالف أو من موقع أداء الغرامة، مما يمنح مرونة أكبر في الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعديل المسافة القانونية المعتمدة سابقاً، ما يسهل العملية على السائقين. وتندرج هذه التدابير ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد الذي يحوّل جزءاً من مهام وزارة النقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
في هذا السياق، تم التأكيد على تصنيف المخالفات المرورية إلى مخالفات متعلقة بالسلوك وأخرى بالمركبة، حيث تختلف طبيعة العقوبة بحسب نوع المخالفة، ما يعكس رغبة الحكومة في مقاربة أكثر دقة وفعالية لضبط النظام المروري وضمان حماية حقوق مستعملي الطريق، في ظل توجه وطني متسارع نحو تحسين ظروف السير والسلامة
