تتوجه الأنظار نحو البرلمان مع اقتراب مناقشة مقترح قانوني جديد يقضي بتعديل القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. المقترح يهدف إلى إدراج فصيلة الدم ضمن البيانات الرسمية المدونة في البطاقة، في خطوة تهدف إلى تسريع تدخلات الطوارئ الطبية.
يعتبر مقدمو المقترح أن إضافة فصيلة الدم إلى بطاقة الهوية ستساهم في توفير استجابة طبية سريعة ودقيقة في حالات الطوارئ، خاصة في الحوادث، حيث سيكون بوسع الفرق الطبية معرفة فصيلة دم المصاب على الفور، ما يسهم في تقديم الإسعافات الأولية بكفاءة عالية.
إلا أن المبادرة أثارت بعض المخاوف، حيث حذر الخبير في الأمن المعلوماتي، حمزة وراقي، من احتمال تعرض البيانات الشخصية للانتهاك. وأكد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان حماية المعطيات، وتحديد الجهات المسموح لها بالوصول إلى هذه المعلومات، بالإضافة إلى تأكيد موافقة المواطن المبدئية على استخدامها.
المقترح المنتظر مناقشته في الدورة التشريعية المقبلة من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيه خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح، ومعارضين يطالبون بضمانات قانونية تحمي الخصوصية.
