تشهد الأوساط الفلاحية بالمغرب حالة من الترقب والارتباك، على خلفية أنباء متداولة عن إمكانية إغلاق أسواق المواشي لمدة أسبوعين قبل حلول عيد الأضحى، وذلك ارتباطاً بقرار ملكي مفترض بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذا العام. ورغم اتساع رقعة هذه الأخبار، لم يصدر إلى حدود الساعة أي تأكيد رسمي من الجهات الحكومية المعنية.
في المقابل، امتنع وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، عن تقديم أي توضيحات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، متجنباً الرد على سؤال مباشر من أحد نواب حزب الحركة الشعبية حول صحة منع الذبح في فترة تمتد عشرين يوماً قبل وبعد العيد.
وتربط تحليلات متداولة هذا القرار المحتمل بمجموعة من الاعتبارات، منها الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في فترة العيد وارتفاع أسعار الأضاحي الناتج عن اضطراب في العرض والطلب. كما تشير بعض التفسيرات إلى أن هذا الإجراء قد يندرج ضمن تدابير الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر، في ظل أزمة معيشية خانقة، وتراجع القدرة الشرائية، ناهيك عن تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية.
في ظل غياب بيان رسمي، تبقى هذه الأخبار بين التأكيد والنفي، بينما يترقب المواطنون والفلاحون على حد سواء الموقف النهائي من الحكومة.
