في تطور جديد لقضية السرقة التي هزت شركة نقل الأموال بتمارة، أحالت النيابة العامة بمحكمة تمارة زوجة أحد المتورطين الرئيسيين في اختلاس مليار ونصف المليار سنتيم على محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، السرقة، خيانة الأمانة والمشاركة.
ووفق معطيات دقيقة، فإن المعنية بالأمر رافقت زوجها وزميله في الشركة إلى تركيا مباشرة بعد تنفيذ عملية السطو، التي استهدفت أموالاً كانت مخصصة لتغذية حوالي 20 شباكاً أوتوماتيكياً في الرباط وتمارة. وقد تم توقيفها بعد ثلاثة أسابيع من الفرار، إثر عودتها إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس، ليجري اعتقالها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها إلى السجن.
التحقيقات الأولية، التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة نقل الأموال بالشركة، وتبين أن المتهمين الرئيسيين، المكلفين بالمداومة، فرا فجراً إلى تركيا بعد تنفيذ العملية، وهو ما أكده تقرير الشركة ومراجعة الكشوفات المالية.
كما أظهرت الأبحاث أن المتهم الرئيسي متزوج من سيدتين، إحداهما رافقته في الرحلة إلى الخارج تاركة أبناءها الخمسة تحت رعاية ضرتها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق سيباشر استنطاق المتهمة قريباً، للوقوف على دورها الحقيقي في الجريمة ودوافعها للمشاركة في عملية الهروب التي أثارت ضجة واسعة.
هذه السرقة، التي وُصفت بالأضخم في تاريخ الشركة، دفعت إلى استنفار أمني وقضائي واسع، شمل استجواب أقارب المتهمين وتنقل فرق أمنية إلى عين عتيق وتامسنا، في محاولة لفك لغز اختفاء المبلغ الضخم ومصير الفارين.
