وجدت المملكة المغربية نفسها في قلب نزاع استثماري غير مسبوق بعد أن رفعت شركة بريطانية دعوى دولية تطالب فيها بتعويض يفوق 2000 مليار سنتيم. الشركة المعنية، وهي مجموعة “إيميرسون”، اتهمت السلطات المغربية بإفشال مشروع استثماري ضخم يهم استخراج مادة “البوتاس” بإقليم الخميسات، بعد أن رفضت اللجنة الجهوية للاستثمار دراسة الأثر البيئي مرتين متتاليتين.
المجموعة البريطانية كانت تعوّل على هذا المشروع كأول موطئ قدم لها في إفريقيا، باستثمار يناهز 2.2 مليار دولار، وكان من المنتظر أن ينتج أحد أكبر مناجم البوتاس بالقارة، بطاقة سنوية تصل إلى 782 ألف طن، على مدى 19 عاماً. لكن المشروع اصطدم بعقبة بيئية تتعلق بكميات المياه التي يتطلبها، رغم تأكيد الشركة التزامها بالمعايير الدولية وعدم وجود تأثير بيئي كبير حسب دراساتها.
وبعد فشل كل محاولات الطعن والتفاوض، قررت الشركة سلوك المسار القضائي الدولي، متوجهة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، الذي يُعد مرجعاً في النزاعات بين الدول والمستثمرين الأجانب.
القضية تضع المغرب أمام اختبار دقيق في علاقته مع الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، وتثير تساؤلات حول التوازن الممكن بين جاذبية الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية.
