في خطوة تحمل أبعادا اجتماعية وقانونية هامة، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن قرب الانتهاء من صياغة التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الشيكات، معلنًا عن نية الحكومة عرض المشروع على المجلس الحكومي قريبًا للمصادقة.
الوزير أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أبرز تعديل يهم إلغاء الطابع الجنائي للشيكات المتبادلة بين الأزواج، وتحويلها إلى نزاعات مدنية، وذلك حفاظًا على تماسك الأسرة ومصلحة الأطفال، في توجه يراعي البعد الإنساني والاجتماعي داخل الأسر المغربية.
وتعزيزًا لهذا التوجه نحو “تخفيف القبضة الزجرية”، أشار وهبي إلى أن المشروع ينص على إنهاء المتابعة القضائية مباشرة بعد أداء قيمة الشيك، سواء تعلق الأمر بإطلاق سراح الموقوفين أو بإلغاء مذكرات البحث. كما يقترح منح مهلة إضافية تمتد لشهر، مع إمكانية تتبع صاحب الشيك غير المؤدى بسوار إلكتروني، كإجراء احترازي بدل الزج به في السجن.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن التعديلات المرتقبة تتضمن مقترحًا لتحديد عتبة مالية تتراوح ما بين 20 و25 ألف درهم، كحد أدنى لانطلاق المتابعة الجنائية، في انسجام مع التوجهات العالمية التي تفضل تسوية قضايا الشيكات في الإطار المدني.
وفي مداخلة لا تخلو من سخرية، قال وهبي إن المغرب “قد يحتاج إلى خمسين سنة ليصل إلى ما وصلت إليه باقي الدول”، مشددًا في الآن ذاته على أن الشيك يظل أداة محورية لتحريك الدورة المالية والاقتصادية، مع اقتراح إجراء تأديبي يتمثل في منع المخالفين من إصدار شيكات بعد ارتكاب ثلاث مخالفات متتالية.
