في خطوة تحمل وعودا بتحسين الظروف الاقتصادية للطلبة، تدرس الجهات المعنية إمكانية تغيير نمط صرف المنح الجامعية من النظام الحالي إلى صيغة شهرية. هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المبذولة لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتوفير دعم أكثر انتظاماً واستقراراً للطلبة، خاصة أولئك القادمين من أسر ذات دخل محدود.
الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد بات ركيزة أساسية لتحديد المستحقين، بهدف إرساء معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وفي هذا السياق، تم تسجيل نسبة استجابة مرتفعة لطلبات الاستفادة من المنحة خلال الموسم الجامعي الجاري، ما يعكس التزاماً واضحاً بتوسيع قاعدة المستفيدين.
ورغم الصعوبات المرتبطة بالتمويل، يتم البحث عن صيغ بديلة لتأمين الموارد الضرورية، عبر تعزيز التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة، من أجل تطوير آليات جديدة تضمن استمرارية الدعم والارتقاء به بما ينسجم مع الحاجيات اليومية للطلبة وتطلعاتهم في حياة جامعية أكثر استقراراً.
