شهدت الإدارات المحلية حالة من الشلل شبه التام بعد دخول موظفي الجماعات الترابية في إضراب وطني احتجاجي، مما أدى إلى توقف عدد كبير من الخدمات الإدارية، وعلى رأسها المصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاءات. هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًّا على ما يعتبره الموظفون تماطلاً حكوميًا في التجاوب مع مطالبهم المهنية والاجتماعية.
التحرك النقابي، رغم انطلاقه من طرف هيئة واحدة، حظي بتجاوب واسع في عدد من المدن الكبرى، أبرزها الدار البيضاء والرباط، حيث نُظّمت وقفة احتجاجية متزامنة مع بداية الإضراب، وسط مؤشرات عن نجاح التعبئة الميدانية. في المقابل، تحركت وزارة الداخلية بإعلانها عن جلسة حوار مرتقبة مع النقابة في محاولة لاحتواء الوضع.
ورغم هذه الخطوة الحكومية، لا يزال العاملون متشبثين باستمرار الاحتجاجات إلى حين التوصل إلى حلول عملية للملفات العالقة، وفي مقدمتها النظام الأساسي والحقوق المهنية، مما ينذر بمزيد من التوتر إذا لم تُسفر المحادثات عن نتائج ملموسة.
