في خطوة استباقية لتعزيز الحماية الرقمية، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب إطلاق عرض تأميني جديد خاص بمخاطر الهجمات السيبرانية، وذلك عقب سلسلة من الاختراقات التي استهدفت مواقع حكومية حساسة، من بينها موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الإعلان الرسمي جاء خلال افتتاح فعاليات النسخة الـ11 من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: آفاق لقطاع التأمين”، حيث أكدت الوزيرة أن هذا العرض يأتي استجابة لتزايد وتيرة التهديدات السيبرانية التي أصبحت تطال حتى كبرى شركات التأمين عالمياً، والتي تعرّض 82% منها لهجمات فدية في عام 2022 وحده.
الوزيرة أوضحت أن المغرب لم يبق مكتوف الأيدي، بل بادر بوضع إطار قانوني للأمن السيبراني وتعزيز حماية البيانات، بالتوازي مع الاستثمار في مراكز بيانات بمعايير دولية، ودعم برامج الابتكار، ما يؤسس لبنية رقمية متينة يستفيد منها قطاع التأمين ضمن تحول رقمي واسع.
من جهته، شدد محمد الحسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، على أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة غير مسبوقة في القطاع، تمتد من أتمتة الاكتتاب إلى رصد الغش وتخصيص العروض، داعياً إلى وضع إطار أخلاقي وقانوني مواكب لهذا التحول، يضمن الابتكار ويحمي الحقوق.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى إصلاحات كبرى مرتقبة، من بينها مراجعة جدول تعويضات التأمين على السيارات، الذي ظلّ جامداً منذ سنة 1984، وهو تعديل وصفه بالجوهري، لما سيكون له من انعكاسات مباشرة على الأسعار والمعايير المعتمدة.
بهذا التوجه الجديد، يُظهر المغرب إرادة واضحة في بناء منظومة تأمينية متطورة قادرة على التكيف مع التحديات الرقمية، وتحويل التهديدات إلى فرص نحو خدمات أكثر أماناً وابتكاراً.
