في تطور جديد لقضية “صفعة القائد” التي أثارت موجة تفاعل واسع على مواقع التواصل، قررت وزارة الداخلية نقل القائد الذي شغل منصب المسؤول عن المقاطعة الحضرية الأولى بتمارة إلى مصلحة إدارية داخلية، في إجراء يُفهم على أنه إبعاد عن المهام الميدانية، بعد الضجة التي خلفتها الواقعة.
هذا القرار الإداري جاء بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الابتدائية بتمارة أحكاماً بالسجن في حق المتورطين في الاعتداء، حيث تمت إدانة السيدة التي ظهرت وهي تصفع القائد بسنتين حبسا نافذا، بينما حكم على زوجها بسنة واحدة، وشخصين آخرين بستة أشهر لكل منهما بتهم تتعلق بالمشاركة في الفوضى داخل مرفق عمومي.
ورغم أن القضية حُسمت قضائياً، إلا أن قرار تنقيل القائد أعاد طرح تساؤلات بشأن ظروف الحادث وتداعياته، خصوصاً في ظل الجدل الذي رافق تعامل رجال السلطة مع المواطنين، ومواقف الرأي العام التي تباينت بين التعاطف مع الضحية وإدانة السلوك.
الداخلية من جهتها، تؤكد بهذه الإجراءات تمسكها بحماية رجال السلطة أثناء أداء مهامهم، لكنها توصل أيضاً رسالة بأن الضبط الإداري والتفاعل مع الرأي العام من أولوياتها في تدبير الحوادث ذات الطابع الرمزي والمؤسساتي.
