في خطوة اعتبرها الكثيرون تعزيزًا لشفافية المهنة وضمانًا لاستقلالية المحامي، أعلن نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، عن إلغاء العمل بنظام تصريف الودائع المعتمد سابقًا، واستبداله بنظام الشيكين. هذا القرار جاء عقب الاجتماع العادي لمجلس الهيئة المنعقد يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري.
وأوضح رويبح، في منشور رسمي، أن المجلس تداول القرار بروح من الجدية والمسؤولية، مُشددًا على أن النظام الجديد يعزز حرية المحامي واستقلاليته في علاقته بالموكل، تماشيًا مع ما ينص عليه قانون المهنة والنظام الداخلي للهيئة وأعرافها.
وأشار النقيب إلى أن من أبرز إيجابيات هذا التحول، تقليص الضغط الواقع على النقيب والمجلس بسبب الشكايات المرتبطة بسوء تدبير الودائع، وما تتطلبه من جهد ووقت كبيرين. كما أن النظام الجديد من شأنه تقليص المخاطر المترتبة عن تلك المعاملات.
كما أوضح رويبح أن القرار سيدعم بشكل كبير مشروع نظام التكافل الذي شرعت الهيئة في تنزيله، حيث سيوفر آليات أوضح وأكثر نجاعة في عمليات الاقتطاع والتحويل، معلنًا أن الشروع في اعتماد نظام الشيكين سيبدأ في موعد أقصاه 10 شتنبر المقبل.
هذا التغيير يعكس سعي الهيئة إلى تحسين شروط الممارسة المهنية، وضمان حقوق المتقاضين، في ظل التزام متزايد بمعايير الشفافية والنزاهة.
