في تصعيد جديد للهجوم السيبراني الذي استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اختارت مجموعة هاكرز جزائرية الرد بطريقة مثيرة على بيان الصندوق، الذي شكك في صحة المعطيات المسربة. المجموعة نشرت معلومات شخصية زعمت أنها تعود للمدير العام للصندوق، في خطوة اعتبرها كثيرون تحديًا صارخًا للسلطات المغربية ومحاولة لإثبات المصداقية.
الرد جاء سريعًا عقب إصدار المؤسسة بيانًا يؤكد تعرض نظامها لهجمات متتالية تهدف إلى اختراق التدابير الأمنية، مع الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود معطيات غير دقيقة أو مجتزأة في التسريبات. غير أن مجموعة “جباروت الجزائرية” قابلت ذلك بالتشكيك في رواية المؤسسة، ونشرت تفاصيل قالت إنها تخص حسن بوبريك، من بينها رقم تسجيله وتاريخ ميلاده، متعهدة بسحب كل الوثائق المنشورة وتقديم اعتذار علني في حال إثبات تزوير أي منها.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أعلنت المجموعة عن امتلاكها قواعد بيانات ضخمة تضم معطيات شخصية دقيقة لمئات الآلاف من الشركات والموظفين المغاربة، ضمنها أسماء كاملة، أرقام بطائق وطنية، تفاصيل انخراطات، وحتى بيانات بنكية ورواتب موظفين كبار.
هذا الاختراق غير المسبوق فتح الباب أمام تساؤلات حادة بشأن مستوى الحماية المعلوماتية للمؤسسات الحساسة في المغرب، خاصة في ظل تداول ملفات تتضمن معلومات لما يقارب مليوني موظف، ونحو نصف مليون شركة، وقرابة 54 ألف وثيقة إضافية بصيغة PDF تحوي قوائم موظفين ورواتبهم.
الجدل المحتدم والتطورات المتلاحقة وضعت الحكومة والمؤسسات الرقابية أمام مسؤوليات ثقيلة، وسط مطالب متزايدة بتحقيق معمق يكشف الثغرات، ويحدد المسؤوليات في واحدة من أخطر الهجمات الإلكترونية التي طالت مؤسسة حيوية تعنى بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
