في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المغرب، وبالتزامن مع الدعوة الملكية التي حثت المواطنين على الامتناع عن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المقبل، طفت على السطح تساؤلات عديدة حول مدى التزام المقاولات والمؤسسات العمومية بصرف منحة العيد التي ينتظرها الأجراء كل عام.
وعلى الرغم من أن الرسالة الملكية لم تعلن إلغاء العيد، بل أكدت على الإبقاء على أبعاده الروحية والاجتماعية، مع التركيز على الصلاة وصلة الرحم والصدقة، فإن الدعوة للاكتفاء بذلك وترك الذبح أثارت جدلاً حول استمرار بعض التقاليد المرتبطة بالعيد، وعلى رأسها منحة الأضحى.
الخبير في قانون الشغل، ياسر السملالي، أوضح أن عيد الأضحى سيظل عطلة دينية رسمية في المغرب، وأن الأيام المخصصة له ستبقى على حالها، مشيراً إلى أن الدعوة الملكية لا تعني إلغاء العيد بل الاقتصار على عدم الذبح لأسباب تتعلق بالمناخ والاقتصاد والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وفيما يخص منحة العيد، أكد السملالي أن صرفها غير ملزم قانونياً، بل يبقى قراراً اختيارياً للمؤسسة المشغلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه المكافأة أصبحت تقليداً اجتماعياً راسخاً داخل العديد من المقاولات، وتحظى بإعفاء ضريبي جزئي وفق المادة 57-1 من المدونة العامة للضرائب، مما يشجع الشركات على مواصلة صرفها.
وأضاف أن الامتناع عن منحها قد يُعتبر مساً بحقوق مكتسبة للموظفين، ما قد يُثير توتراً داخل المؤسسات، داعياً المقاولات إلى الحفاظ على هذه العادة الاجتماعية لضمان استقرار المناخ المهني وبناء الثقة المتبادلة مع الأجراء.
وهكذا، وبين مناشدة ملكية إنسانية وبين التزامات اقتصادية واجتماعية، تظل منحة عيد الأضحى هذه السنة محل ترقّب واسع في أوساط الشغيلة، الذين يرون فيها شرياناً مالياً مهماً، خاصة في ظل موجة الغلاء المتواصلة.
هل ترغب في تحويل هذه الصيغة إلى مقال رأي أو افتتاحية بأسلوب تحليلي؟
