جددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تمسكها بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مطالبة بتفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب اتفاق 26 أبريل 2011 ومقتضيات النظام الأساسي، استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وفي بيانها الأخير، عبّرت النقابات عن رفضها لما وصفته بـ”التسويف والمماطلة”، محملة الحكومة مسؤولية التراجع عن التزاماتها السابقة. كما شددت على ضرورة احترام الآجال الزمنية المتفق عليها وتنفيذ الإصلاحات التي تم التعهد بها.
كما دعت النقابات وزير التربية الوطنية إلى تقديم توضيحات حول الملفات العالقة، مؤكدة دعمها لكل الأشكال النضالية والاحتجاجية للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم. وأعلنت عن برنامج نضالي وطني موحد لمواصلة الضغط حتى تحقيق المطالب، مؤكدة أن الوحدة النقابية تبقى الخيار الوحيد لحماية حقوق الأسرة التعليمية والنهوض بالتعليم العمومي.
