في مشهد لفت الأنظار، قررت المحكمة الابتدائية بأزيلال تأجيل محاكمة ثلاثة شبان من أيت تاكلا أزود، اعتُقلوا بعد احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك، إلى يوم الخميس 27 مارس. القضية أثارت انقسامًا في الرأي بين من يراها دفاعًا مشروعًا عن الحقوق الاقتصادية، ومن يعتبرها خرقًا للقوانين المنظمة للتجمعات.
الاحتجاج بدأ يوم 16 مارس بالسوق الأسبوعي، حيث اعترض المواطنون على بيع السردين بسعر 15 درهمًا للكيلوغرام، متأثرين بمقطع فيديو متداول يطالب بتخفيض الأسعار. تطور الموقف بعد تجمع العشرات حول البائعين، مما استدعى تدخل السلطات واعتقال ثلاثة أشخاص.
التحقيقات شملت تفتيش هواتف المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، بحثًا عن أي صلة بحركات احتجاجية أخرى. وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 24 مارس، وُجهت إليهم تهم تشمل “التدخل في وظيفة عمومية دون صفة” و”التحريض على ارتكاب جنح في الأماكن العامة” و”المشاركة في احتجاج غير مرخص”.
الجلسة شهدت حضورًا مكثفًا من 20 محاميًا دافعوا عن المتهمين، معتبرين أن الاحتجاج كان تعبيرًا عن مطالب اجتماعية مشروعة. ورغم محاولات هيئة الدفاع الحصول على إفراج مؤقت، رفضت المحكمة الطلب وأجلت النظر في القضية، في انتظار تطورات جديدة قد تحسم مصير المتهمين.
