أثار قرار إلغاء مهنة النساخة في المحاكم المغربية موجة من الاستنكار والجدل، حيث وصفته النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بـ”الجريمة الوطنية” التي تحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية خطيرة. واعتبرت النقابة أن هذه المهنة، التي تعد من أقدم المهن القانونية في البلاد، لعبت دورًا مهمًا في حماية حقوق المواطنين وصون الأرشيف الوطني.
وأعربت النقابة عن استنكارها لهذا القرار، مشيرة إلى أن مهنة النساخة تتعرض للإقصاء نتيجة لضغوط من بعض العدول “محدودي النظرة”، الذين يعتقدون أن إلغاء المهنة سيعود عليهم بالفائدة. ورأت النقابة أن هذا التفكير غير مستند إلى دراسات معمقة، مؤكدة أن المغرب جرب هذه الخطوة في عام 1983 وكانت النتائج كارثية.
كما انتقدت النقابة بشدة تبرير الإلغاء بدعوى الرقمنة، مشيرة إلى أن النساخ كانوا من السباقين للمطالبة بإدخال الرقمنة في المهنة واعتبروا أنه كان من الأجدر تطويرها بدلاً من إلغائها. وأوضحت النقابة أن إلغاء المهنة سيعرض الأرشيف الورقي المهم للخطر، ما قد يساهم في ضياع الوثائق القانونية التاريخية التي لا يمكن التعامل معها سوى من قبل النساخ ذوي الخبرة.
وحذرت النقابة من أن هذا القرار سيؤدي إلى تعقيد الإجراءات القضائية وبطء المساطر، ما يضر بمصالح المواطنين ويؤدي إلى ضياع حقوقهم. وأكدت أن القرار يشكل “وصمة عار” على كل من شارك فيه، وتعتبره “ظلمًا اجتماعيًا” و”عبثًا بتاريخ المغرب القانوني”.
