صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 20 مارس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمدونة السير، يتضمن مستجدات مهمة بشأن الغرامات والمخالفات، وذلك بهدف تحيين الإجراءات المسطرية المعتمدة من قبل الإدارة في ما يخص مخالفات السير.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديلات تشمل:
إمكانية سحب رخصة السياقة أو شهادة تسجيل السيارة في حالة المخالفات الجسيمة، مع تحديد المسافة التي يحق فيها للمخالف استرجاع الوثائق من السلطة المختصة وفقًا لمحل سكناه أو مكان أداء الغرامة.
إدراج سحب سند ملكية المركبة ضمن العقوبات الممكنة، على غرار رخصة السياقة، على أن يتم تسليم الوثيقة المسحوبة في أجل أقصاه 30 يومًا بعد أداء الغرامة.
إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) محل وزارة التجهيز والنقل في بعض المهام، وفق القانون الجديد 103.14، مما يكرّس دورها في تنفيذ السياسات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية إنفاذ القانون وضمان انضباط أكبر في احترام قوانين السير، في إطار الجهود المبذولة للحد من المخالفات والحوادث المرورية.
