في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال وحماية الأجراء، أقرّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تتضمن عقوبات صارمة ضد المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم.
وفقًا للمقتضيات الجديدة، ستُفرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين المتأخرين في التصريح بالعمال، حتى قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا بعملية المراقبة. ومن بين أبرز العقوبات، إلزام المشغلين بدفع غرامة تعادل 100% من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى، مع تحديد مهلة 15 يومًا فقط لتسوية الوضعية. كما سيتم تحصيل هذه الغرامات بنفس آلية تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز الصرامة في التنفيذ.
هذه التعديلات تأتي في سياق جهود مكثفة لضمان احترام حقوق العمال وتقليص التهرب من التصريح بالضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من الأجراء يعبرون عن قلقهم بشأن استمرار التجاوزات، خاصة فيما يتعلق بعدد الأيام المصرح بها والأجور الحقيقية التي يتلقونها مقارنة بالمبالغ المسجلة في الصندوق.
