يستعد قطاع التعليم الابتدائي في المغرب لتغييرات هامة تشمل دمج التعليم الأولي ضمن المنظومة الأساسية، في خطوة يرى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنها ضرورية لضمان استمرارية التعلم وتكافؤ الفرص بين الأطفال. في تقرير حديث، أكد المجلس أن هذا الدمج يهدف إلى تسهيل اندماج الطفل في المراحل الدراسية اللاحقة، مشددا على ضرورة اختيار المربين والمربيات بناء على مدى قربهم من أماكن إقامة الأطفال. كما أوصى التقرير بوضع إطار مرجعي للجودة يوحد النموذج البيداغوجي للتعليم الأولي، مع توفير الخدمات الأساسية خصوصا في المناطق القروية والمهمشة، بما في ذلك المطاعم المدرسية والوجبات الخفيفة والأنشطة الترفيهية والصيانة والنظافة. ودعا المجلس الدولة والجماعات المحلية إلى توفير البنية التحتية اللازمة، ما يفرض تحديات تمويلية وإدارية كبيرة. وقد أوكلت مسؤولية تنفيذ هذا الإصلاح إلى المؤسسة المغربية للتعليم الأولي التي ستتولى تكوين المربين والمربيات، وضمان تطبيق معايير الجودة، وتتبع سير العملية التعليمية. وأشار التقرير إلى أن التعليم الأولي العمومي يستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي المسجلين، مع السعي إلى تعميمه بالكامل بحلول سنة 2028. رغم شمولية الرؤية الإصلاحية، إلا أن التقرير لم يتطرق إلى تحسين الوضعية المادية للمربين والمربيات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق جودة تعليمية حقيقية دون الاهتمام بظروف العاملين في القطاع، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول قدرة هذا الإصلاح على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال.
أخبار مغربية
