بعد دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ، ما زالت العائلات الفقيرة في المغرب تنتظر تنفيذ الزيادة التي وعدت بها الحكومة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر. حيث نص مشروع القانون على رفع قيمة الدعم المالي للأطفال، ليصل إلى 250 درهمًا لكل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، و350 درهمًا للأطفال دون سن ست سنوات أو ذوي الإعاقة. كما سيتم تخصيص 175 درهمًا للأطفال غير المتمدرسين.
وقد أثار تأخير تطبيق الزيادة استياء العديد من المواطنين، الذين عبّروا عن تذمرهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي رد على هذه الانتقادات، أوضح مصدر حكومي أن الزيادة في قيمة الدعم تتبع جدولًا زمنيًا محددًا في المرسوم المتعلق بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الزيادة خلال العام 2025.
من جانبه، فسر الخبير الاقتصادي محمد جدري هذا التأخير بثلاثة سيناريوهات محتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في تطبيق الزيادة لأسباب مالية، تتعلق بشكل رئيسي بصندوق المقاصة. كما توقع أن يتم صرف الزيادة بعد الزيادة المرتقبة في أسعار غاز البوتان. وأضاف أن الحكومة قد تكون حققت هوامش مالية إضافية من خلال تأجيل تنفيذ الزيادة، خاصة بالنظر إلى الميزانية الكبيرة المخصصة لدعم ملايين الأطفال في المغرب.
وفي النهاية، يبقى المرسوم الحكومي يحدد عام 2025 كالسنة التي سيتم خلالها تنفيذ هذه الزيادة، رغم عدم تحديد وقت أو شهر معين لذلك.
