كشفت معطيات حديثة عن استغلال غير قانوني للدقيق الوطني المدعم، الذي يُخصص للفئات المعوزة بسعر درهمين للكيلوغرام، من قِبل بعض المخابز العشوائية التي انتشرت بكثافة في السنوات الأخيرة. هذه المخابز تستغل الدعم الحكومي لإنتاج خبز يباع بأسعار منخفضة، مما يخلق سوقًا سوداء تدر أرباحًا طائلة على شبكات وسطاء متورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
وتشير التقارير إلى أن ميزانية دعم القمح اللين والدقيق الوطني بلغت أكثر من 7 مليارات درهم خلال عام 2023، لضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية. غير أن تحقيقات المراقبة كشفت عن تخزين كميات ضخمة من الدقيق المدعم في أقبية المنازل بأحياء شعبية في الدار البيضاء، بالإضافة إلى توزيعه على مخابز سرية في مدن أخرى كسلا ومكناس.
وأسفرت التحريات عن ضبط عدة مخابز عشوائية متورطة في هذه العمليات، حيث تبين أن شبكة من الوسطاء تقوم بتزويدها بالدقيق الوطني بأسعار تفوق السعر المدعوم بـ50 سنتيمًا للكيلوغرام، مما يمكنها من جني أرباح ضخمة على حساب الدعم الحكومي.
هذا الملف يثير تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة على توزيع الدقيق المدعم، ومدى قدرة السلطات على التصدي لظاهرة التلاعب بالمواد الأساسية الموجهة للفئات الهشة، خاصة مع تزايد الطلب على الخبز الرخيص خلال شهر رمضان.
