تواجه مجموعة من مستغلي سيارات الأجرة في المغرب، من صنفيها الأول والثاني، خطر توقيف سياراتهم من قبل السلطات إذا لم يقوموا بتصريح السائقين والمساعدين العاملين معهم.
وقد أعلنت مختلف عمالات الأقاليم في المملكة عن ضرورة التصريح بالسائقين لدى أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بناءً على مقتضيات الدورية الوزارية رقم 444، وتحديدًا البند الثالث منها.
وحددت السلطات المغربية تاريخ 31 مارس 2025 كآخر موعد لإتمام عملية التصريح، حيث سيتم توقيف أي سيارة أجرة لم يتم التصريح بسائقها لدى المصالح المختصة.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت العمال والولاة إلى ضبط أعداد سائقي سيارات الأجرة العاملين في هذا القطاع لضمان تنظيمه وتطويره. وفي إطار هذه الإجراءات، شددت الوزارة على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، كما أكدت على أهمية تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
كما تطرقت الدورية الوزارية إلى إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة، مع وضع شروط ومعايير محددة للتسجيل، وهو ما سيمكن من تنظيم العقود الجديدة الخاصة باستغلال سيارات الأجرة في المستقبل.
إجراءات الوزارة تهدف إلى تحسين وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتوفير خدمة أفضل للمواطنين، من خلال التحكم في عمليات التشغيل وضمان شفافية أكبر في التعامل مع السائقين.
