عاد موضوع إلغاء المأذونيات، أو ما يُعرف بـ “لڭريمات”، إلى صدارة النقاشات بين الفاعلين في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، الذين جددوا مطالبهم بإلغاء هذا النظام الذي يعزز اقتصاد الريع. وتوجهت النقابة الديمقراطية للنقل برسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان ورؤساء الجماعات، لتسليط الضوء على ما وصفته بالاختلالات العميقة التي يشهدها القطاع بسبب استمرار العمل بنظام “الڭريمات”.
وأكدت النقابة في بيانها أن هذا النظام يعوق تطوير القطاع ويستغل السائقين المهنيين، مشيرة إلى أن قلة من الأشخاص تستفيد من مداخيل غير مشروعة دون تقديم أي خدمة فعلية. وأضافت النقابة أن السائقين يعملون في ظروف غير مستقرة، مما يفاقم من معاناتهم.
في إطار المطالب المهنية، شددت النقابة على ضرورة وقف العمل بنظام المأذونيات واستبداله بنظام الترخيص المباشر، مع ضرورة وضع دفاتر تحملات تتضمن الشفافية والجودة وتضمن حقوق السائقين بعيدًا عن الوسطاء والمضاربين. واعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل، أن إلغاء “الڭريمات” هو الحل الفعلي لمحاربة الريع، مشيرًا إلى أن هذا النظام لا يزال غير قانوني ويكرس معاناة السائقين.
كما ألقى شعون اللوم على الحكومات المتعاقبة التي لم تعمل على إصلاح القطاع بشكل جذري، ما يعيق تنظيمه بشكل رسمي ويحرمه من الاستفادة الفعالة من هذا القطاع الحيوي.
