أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن اتخاذ إجراءات جديدة لدعم مربي الماشية بعد القرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة الأضحى هذا العام. تشمل هذه الإجراءات توسيع برنامج مواجهة آثار الجفاف، الذي خصص له الحكومة في قانون مالية 2025 ميزانية تقدر بحوالي 10 مليارات درهم.
وأوضح رضوان عراش، الكاتب العام للوزارة، أن سبع سنوات متتالية من الجفاف أدت إلى تراجع كبير في القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بإحصاء سنة 2016، حيث طالت هذه النسبة بالأساس القطيع الإنتاجي، خصوصاً الإناث.
وأشار عراش في تصريح لـ “العمق”، إلى أن إقامة شعيرة الأضحى هذا العام، التي طلب الملك محمد السادس عدم إقامتها، كانت ستتطلب من 5 إلى 6 ملايين رأس من الماشية، في حين أن القطيع الحالي لا يتحمل هذا العدد. وأوضح أن إعادة تكوين القطيع ستأخذ وقتاً طويلاً، مما سيبقي البلاد في دائرة النقص نفسه.
وأضاف عراش أن القرار الملكي يحمل بعداً استراتيجياً، إذ سيمكن من إعادة تشكيل القطيع ومنح مربي الماشية فرصة لتطوير قطعانهم وزيادة أعدادها لتلبية احتياجات السوق الوطني.
وأكد الكاتب العام للوزارة أن الدولة ستتدخل لدعم مربي الماشية من خلال برنامج طموح يتم تمويله بمبلغ 10 مليارات درهم، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2023، وسيتم توسيعه هذا العام بعد القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة نحر الأضاحي.
وأشار المسؤول إلى أن البرنامج سيشمل توفير كميات وافرة من الأعلاف لتخفيض كلفة الإنتاج، حيث تمثل الأعلاف حوالي 65 إلى 70% من تكاليف الإنتاج، في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن قلة الكلأ بسبب الجفاف. كما يتضمن البرنامج محاور أخرى مثل الصحة الحيوانية وتدريب المنتجين لمواكبتهم والحفاظ على نشاط تربية المواشي.
وحذر عراش من النقص الذي يحدث عادة في عرض اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ويخلق ضغطاً على أنواع اللحوم الأخرى مثل اللحوم البيضاء والأسماك.
وفي الختام، أشار المسؤول إلى أن الأغنام التي لن تُذبح في عيد الأضحى المقبل ستُوجه إلى سوق الاستهلاك الوطني عبر المجازر والمناسبات، وهو ما سيساهم في خفض الأسعار بشكل معقول. وأكد أن القرار الملكي سيساهم في إعادة التوازن لسوق اللحوم وسيساعد في إعادة تشكيل القطيع الوطني، مما يضمن الأمن الغذائي للبلاد.
