تتواصل تداعيات قضية عبد الإله، المعروف بـ”مول الحوت”، حيث قرر والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، إعفاء مدير سوق السمك بمراكش من منصبه، وذلك بعد الجدل الذي أثاره منع “مول الحوت” من دخول السوق لعرض بضاعته وإلزامه بتوقيع وثيقة اعتبر شروطها غير مقبولة.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ شمل الإعفاء أيضًا قائد ملحقة الحي الحسني، الذي تم إلحاقه بولاية الجهة بدون مهام، مع تكليف قائد ملحقة المسير بإدارة المنطقة مؤقتًا إلى حين تعيين خلف له.
وتعود فصول هذه القضية إلى منتصف الشهر الجاري، حين تعرض “مول الحوت” لما وصفه بالاحتجاز غير القانوني داخل مستودع مغلق لمدة تجاوزت خمس ساعات، وسط سلع محجوزة وعربات متلاشية، بعد أن جُرّد من هاتفه، وذلك بسبب رفضه التوقيع على التزام يمنعه من التصوير في محله وأمامه، رغم عدم حاجته لترخيص قانوني لذلك.
القضية لا تزال تتفاعل، وسط تساؤلات عن مدى تورط جهات أخرى في هذه التجاوزات، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن مسؤولين آخرين متورطين في الملف.
