أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن إجراء جديد يخص سائقي الدراجات النارية في المغرب، يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش، أن جميع الدراجات النارية، سواء بعجلتين أو ثلاث عجلات، يجب أن تُباع مرفقة بخوذتين إلزاميتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية من الحوادث.
وأشار قيوح إلى أن تنفيذ هذا الإجراء سيتم بتنسيق بين عدة وزارات، وسيبدأ العمل عليه فور انتهاء المؤتمر، مشددًا على أن سلامة المواطنين تظل أولوية قصوى، تماشيًا مع التزام المغرب الدولي في مجال السلامة الطرقية، الهادف إلى تقليل عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير: “من غير المنطقي أن تُباع السيارات وهي مجهزة بأحزمة أمان، بينما تباع الدراجات النارية دون خوذات تحمي سائقيها من الإصابات الخطيرة”.
هذا الإجراء الجديد يعكس حرص الحكومة المغربية على تعزيز السلامة المرورية، وتقليص المخاطر التي يتعرض لها مستعملو الدراجات النارية، الذين يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحوادث على الطرقات.
