بدأ المغرب تنفيذ المرسوم الخاص بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات قابلة للتجديد. ويُلزم المرسوم حاملي البطاقة بالإبلاغ عن أي تغيير في وضعيتهم الصحية أو الاجتماعية في غضون عشرة أيام من حدوثه، مع إمكانية طلب بطاقة جديدة عند الاقتضاء وفقًا للضوابط المعتمدة.
يعتمد منح البطاقة على تقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات، الذي يتناول طبيعة القصور أو الانحصار، إضافة إلى تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط لتحديد مدى تأثير الإعاقة على اندماج الشخص في المجتمع. وتحدد المعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة في التقييم بموجب قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
يخضع طالب البطاقة لتقييم القدرات من قبل لجنة طبية إقليمية تعتمد على تقرير طبي يوضح حالته الصحية، مع إمكانية استدعائه لإجراء تقييم حضوري عند الحاجة، بحضور أحد أفراد أسرته. كما يتم تقييم المشاركة الاجتماعية من قبل مساعد اجتماعي تنتدبه الوزارة المختصة، ويمكن إجراء هذا التقييم إلكترونيًا عبر منصة مخصصة لهذا الغرض.
المرسوم ينص أيضًا على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات الحصول على البطاقة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، تتولى الوزارة المختصة إدارتها. كما تُشكل لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم لدراسة الطلبات وإبداء الرأي بشأن منح البطاقة وفقًا لاحتياجات المعنيين بدرجات وأنواع إعاقاتهم.
يترأس هذه اللجنة عامل العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية، التربية الوطنية، الصحة، الشغل، التكوين المهني، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة. وتُخول لهذه الأخيرة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير المنصة الإلكترونية، كما يتم إعداد دلائل إرشادية توضح إجراءات التقييم وطلب البطاقة بشكل مفصل.
