كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع طموح لإنشاء “بنك للبصمة الجينية”، يهدف إلى تتبع مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب وهتك العرض، مما سيمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة بدقة عالية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع لا يزال قيد الإعداد ويتم تطويره بالتنسيق مع جهات أمنية وقضائية، مؤكدًا أن السجل الجيني سيكون أداة رئيسية في تعزيز العدالة الجنائية.
كما شدد الوزير على أن إطارًا قانونيًا صارمًا سيحدد الجرائم التي ستشملها هذه الآلية، لضمان حماية البيانات الوراثية ومنع أي انتهاك لخصوصية المواطنين.
وفي هذا الإطار، انطلقت مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى الاستفادة من خبرات القضاة المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في المنظومة القضائية المغربية، فهل سيكون “بنك البصمة الجينية” سلاحًا فعالًا في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن بالمملكة؟
