تستعد تجارة القرب في المغرب لدخول مرحلة جديدة مع إبرام وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع “البريد بنك” وشركة “فيزا”، بهدف تعزيز الشمول المالي ورقمنة الأداءات التجارية. هذه الخطوة ستمكّن التجار المغاربة من الاستفادة من خدمات مصرفية مخصصة، إضافة إلى اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) مجانًا، ما سيساهم في تحديث أساليب التعاملات المالية.
تحولات جذرية في الأفق
يشمل العرض البنكي الجديد حسابات مصرفية، قروضًا ميسرة، وحلولًا مالية لتسهيل الرقمنة. كما سيتم إطلاق قافلة تحسيسية ابتداءً من 21 فبراير، تبدأ من جهة الرباط سلا القنيطرة قبل تعميمها على باقي الجهات، بهدف توعية التجار بأهمية الأداء الإلكتروني.
وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، شدد على أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية الدولة لتحديث الاقتصاد وتعزيز تنافسية التجار، مضيفًا أن الرقمنة ستساعد على تحسين تدبير المداخيل وزيادة الزبائن.
قروض جديدة وخدمات مبتكرة
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي، أن التجار سيستفيدون من قروض بفوائد تنافسية، تشمل ليس فقط تمويل الأنشطة التجارية، بل أيضًا تمويلات للسكن والسيارات.
في السياق ذاته، أبرز سامي رمضان، المدير العام لـ”فيزا المغرب”، أن الأبحاث أظهرت أن ثلثي التجار يفضلون الأداء الرقمي، نظرًا لقدرته على زيادة المداخيل وتعزيز ثقة الزبائن.
تحليل واستشراف المستقبل
هذه الخطوة قد تكون بداية تحول كبير في قطاع تجارة القرب بالمغرب، لكنها تطرح تحديات مثل مدى جاهزية التجار لاعتماد التكنولوجيا المالية، وإمكانية فرض رسوم مستقبلية على أجهزة الدفع الإلكتروني بعد انتهاء الفترة الترويجية. كما أن نجاح التجربة سيعتمد على مدى التزام باقي الفاعلين المصرفيين بتقديم عروض مشابهة.
هل سيكون التجار الصغار مستعدين لهذا التحول؟ أم أن التحديات التقليدية، مثل ضعف التكوين الرقمي والخوف من الضرائب، ستعيق اندماجهم السلس في الاقتصاد الرقمي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف مدى نجاح هذه المبادرة في إعادة تشكيل ملامح التجارة في المغرب.
