علمت “زنقة 20” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد خطة محكمة لتنظيم قطاع النقل بسيارات الأجرة في المغرب، وذلك بعد نجاح النقل الحضري في التطور وتحقيق تحسن ملحوظ في جودة الخدمات، مما ساهم في القضاء على الظواهر السلبية التي كانت تشوه صورة المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش وفاس.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن هذه الخطة ستتم بعد مشاورات مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات، المهنيين، والقطاع الخاص. هذا التوجه يسعى إلى إرساء تنظيم صارم يعالج الفوضى التي يعاني منها القطاع، والذي يظهر يومياً على شبكات التواصل الاجتماعي.
من بين أبرز ملامح هذه الخطة، هو الترخيص للتطبيقات الخاصة بنقل الركاب، وهي خطوة ستجعل هذه التطبيقات، التي أصبحت شائعة في العديد من الدول، جزءاً من النظام الرسمي في المغرب. سيسهم ذلك في تسهيل وتنظيم التنقلات داخل المدن، كما سيوفر مزيداً من الأمان للركاب والسائقين عبر نظام التعريف الإلكتروني.
وستعمل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات النقل والسياحة والأمن، على جمع البيانات اللازمة لتنظيم نقل التطبيقات بشكل رسمي. كما سيتم إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة، بحيث يتكامل مع هذه التطبيقات دون أن تتعارض الخدمات المقدمة من كلا النظامين.
هذه الخطوة ستعزز من جودة خدمات النقل في المملكة، خاصة مع اقتراب التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستستضيفها البلاد، وستساهم في تحسين ظروف عمل السائقين من خلال تأكيد الالتزام بالتصريحات لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، مما يضمن حقوقهم بشكل رسمي.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في تصريحات سابقة له أن الوزارة تدرس هذا الموضوع بشكل جدي، وستعمل على إيجاد حلول مرضية لأزمة قطاع النقل التقليدي والنقل عبر التطبيقات في أقرب الآجال.
