أفادت مصادر إعلامية أن مراقبي الضرائب قد بدأوا في التحقيق مع مسؤولي شركات التوطين التي تعاقدت مع شركات أخرى لتوفير مقرات قانونية لممارسة أنشطتها، وتسجيل موطنها الجبائي بها. هذه الشركات التي لا تتقدم بأي إقرارات جبائية، تستخدم شركات التوطين لتفادي إجراءات التحصيل الجبري وحجز ممتلكاتها، في ظل ممارسة التجارة بالفواتير المزورة.
كما أشار قانون المالية 2023 إلى إمكانية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي دفعت الحد الأدنى من الضرائب خلال السنوات الأربع الأخيرة، أن تعلن عن توقفها نهائيًا عن النشاط وتستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية، بالإضافة إلى الإلغاء التلقائي للجزاءات.
وتبين أن العديد من الشركات المتورطة في التزوير لم تتقدم بالإقرارات المتعلقة بالتوقف عن العمل، واختارت الاستمرار في نشاطها مستغلة وجودها القانوني ضمن شركات التوطين، بالرغم من عدم وجودها فعليًا.
وتنص المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أن جداول الضرائب وسندات التحصيل تعتبر قابلة للتنفيذ ضد المدينين المسجلين، مما يجعل شركات التوطين مسؤولة أمام مراقبي الضرائب.
من جهة أخرى، تمكن مراقبو الضرائب من ضبط فواتير مزورة تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم يضيع على خزينة الدولة حيث يتم خصمه من رقم أعمال الشركات المصدرة له، دون أن يتم رصده أثناء عمليات التدقيق في التصريحات الضريبية.
