أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لرجال ونساء التعليم، وذلك وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفيها. وتشمل هذه العمليات صرف المستحقات المتعلقة بالتوظيف والترسيم والترقية في الرتب، بالإضافة إلى الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستشرع في صرف هذه المستحقات ابتداءً من نهاية شهر يناير 2025، بعد المصادقة على القرارات الإدارية المعنية، وهو ما سيمكن من أداء مستحقات 16 ألف موظف في فترة وجيزة انطلاقًا من تاريخ توظيفهم.
وأضاف البلاغ أن الوزارة ستواصل صرف المستحقات الخاصة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023 نهاية يناير 2025، بعد استكمال التأشير على قرارات الموظفين المعنيين. كما ستشمل هذه العملية المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب بأثر رجعي، للحالات المتبقية منذ سنة 2017 وحتى 2023، ابتداءً من الشهر ذاته.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود تنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة، حيث سيتم صرف مستحقات الترسيم والترقيات في الرتب والتعويضات العائلية وبعض حالات امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023، ابتداءً من نهاية شهر فبراير 2025.
كما أعلن البلاغ عن الشروع في عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم وفق المرسومين الصادرين عامي 1985 و2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
