أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن زيادات في المعاشات المدنية والعسكرية، وذلك تماشياً مع الإجراءات الضريبية الجديدة في قانون المالية لعام 2025. يهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين من خلال تخفيف العبء الضريبي وتعزيز قدرتهم الشرائية.
التعديلات تشمل إعفاءً جزئيًا بنسبة 50% من الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات ضمن أنظمة التقاعد الأساسية، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ منذ يناير 2025. وأكد الصندوق أن 94% من المستفيدين أصبحوا معفيين تمامًا من الضريبة على الدخل.
كما تم إطلاق خطة تدريجية للإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل، تبدأ بتخفيض بنسبة 50% في يناير 2025 وصولاً إلى الإعفاء الكامل في يناير 2026، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين الحكومة إلى صرف زيادة في المعاشات تبلغ 1500 درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما طالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور الحالي في المغرب، وزيادة سقف الأجر المحسوب عليه المعاشات، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف المتقاعدين وخاصة أولئك الذين عملوا في وظائف ذات أجور منخفضة.
