في تصريح أثار جدلاً واسعاً، اعتبر وزير الفلاحة أحمد البواري أن ارتفاع أسعار الدواجن، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب، يعود إلى زيادة الطلب عليها نتيجة غلاء اللحوم الحمراء. جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن الإقبال الكبير على الدواجن ساهم في رفع أسعارها، مبرزاً أن الوسطاء، رغم دورهم في ربط المنتج بالمستهلك، يساهمون في تفاقم هذه الأزمة.
من جانبه، حذر النائب البرلماني رشيد بوكطاية من تأثير الأسعار المتصاعدة للدواجن، التي تجاوزت 30 درهماً للكيلوغرام، على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن احتكار إنتاج الكتاكيت من قِبل عدد محدود من الفاعلين هو السبب الأساسي. وأكد على ضرورة العودة إلى نظام التعاونيات لتفادي تحكم الشركات الكبرى في أسعار الغذاء.
كما استنكرت نادية القنصوري من حزب العدالة والتنمية غلاء المواد الغذائية الأساسية، حيث أشارت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والسردين وحتى البيض أصبحت تثقل كاهل الأسر المغربية.
التعليقات الشعبية عبرت عن استياء المواطنين من تصريحات الوزير، معتبرين أن الحكومة تتجاهل مسؤولياتها في محاربة الاحتكار وضبط الأسعار، وتكتفي بإلقاء اللوم على المستهلك. ودعا العديد من المتدخلين إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المنافسة العادلة بدل ترك السوق بيد المحتكرين.
هل تتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة، أم أن تصريحات المسؤولين تزيد من تعميق الهوة بين الدولة والمواطن؟
