في خطوة تعكس التطور التكنولوجي في النظام القانوني المغربي، أصدرت محكمة النقض حكما غير مسبوق يعترف بتطبيق “واتساب” كوسيلة قانونية لإبلاغ أرباب العمل بحالات الغياب الناتجة عن المرض. هذه القضية أثارت الجدل بعد رفض محكمة الاستئناف اعتماد رسالة أرسلتها موظفة عبر التطبيق لتبرير غيابها، معتبرة أن ذلك يرقى إلى التخلي عن العمل.
إلا أن محكمة النقض قلبت الموازين بتأكيدها أن استخدام “واتساب” داخل بيئات العمل، حيث يُعتمد كوسيلة تواصل رسمية، يجعل منه وسيلة مشروعة لإبلاغ الغياب. القرار يأتي ليؤكد ضرورة مواكبة القوانين للتغيرات الرقمية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة المهنية، حيث دعت المحكمة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وواجبات المشغلين في ظل هذه التحولات.
هذا الحكم يمثل تحولا نوعيا في إدماج الأدوات الرقمية ضمن الإطار القانوني، ويعكس إدراكا عميقا بأهمية التكنولوجيا في تعزيز التواصل والشفافية داخل المؤسسات. ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار المجال لتطوير التشريعات بما يتماشى مع العصر الرقمي، مما يمنح الثقة للأطراف كافة في التعامل مع الأدلة الرقمية كجزء من العمل اليومي.
