أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة قد أتاحت لأصحاب سيارات النقل السري فرصة تسوية وضعيتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط النقل المزدوج في الأقاليم التي يعملون بها. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني بمجلس النواب حول جهود الحكومة لتحويل النقل السري إلى القطاع المنظم.
وأضاف قيوح أن الوزارة تواصل العمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع أصحاب النقل السري، مشيراً إلى أن اللجان الإقليمية للنقل تواصل النظر في ملفات طلبات الترخيص وفقاً للقوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع. وأوضح أن القانون ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات النقل على تراخيص مسبقة، مؤكداً أن تقديم خدمات النقل بدون تراخيص يعد مخالفاً للقوانين المعمول بها.
وفيما يتعلق بالنقل في العالم القروي، أكد قيوح أن الوزارة وضعت دفتر تحملات منذ 2013 لتنظيم النقل في هذه المناطق، مما يتيح الفرصة للجميع للاستثمار في هذا المجال وفقاً لمبادئ الشفافية والعدالة، مع ضمان سلامة المواطنين.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بمعالجة 595 ملفاً خلال العام 2024، وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الداخلية لتعزيز الجهوية المتقدمة ودعم المجالس الجهوية في تنفيذ مشروعات النقل التي تتناسب مع الاحتياجات المحلية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد ميثاق وطني لتنظيم النقل بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الوزارة تسعى لضمان توفير خدمات نقل مريحة وآمنة، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية.
