أثار النقاش حول إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى اهتمام الرأي العام مجددًا، في ظل تحديات اقتصادية وبيئية متزايدة، أبرزها الجفاف وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
تقارير وزارة الفلاحة أشارت إلى تراجع القطيع الوطني بنسبة تفوق 15% مقارنة بالسنة الماضية، مما أجبر الحكومة على استيراد الأغنام، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية كبيرة، تشمل دعمًا يصل إلى 500 درهم لكل رأس غنم مستورد.
يُنظر إلى عيد الأضحى على أنه مناسبة تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم الأسر القروية، لكن في السنوات الأخيرة، استحوذ “الشناقة” والمربون الكبار على الأرباح، مما أضعف دور الشعيرة في تحقيق العدالة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من الأسر على قروض لتمويل مصاريف العيد، مما يزيد من الأعباء المالية عليها، وهو ما يدفع بعض الأطراف إلى الدعوة لإعادة النظر في إقامة هذه الشعيرة في ظل الظروف الحالية.
تتجدد التساؤلات حول مدى إمكانية الحفاظ على شعيرة عيد الأضحى بنفس الوتيرة، وما إذا كانت الحلول المطروحة قادرة على تحقيق توازن بين الحفاظ على الطابع الديني والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
