في خطوة حازمة لمكافحة التهرب الضريبي، شرعت المديرية العامة للضرائب في تتبع ممارسات عدد من الأطباء والمهندسين الذين تبين أن تصريحاتهم المالية لا تعكس واقع نفقاتهم. التحقيقات كشفت عن تناقضات صارخة بين ما يصرح به هؤلاء المهنيون من مداخيل وبين أسلوب حياتهم الفاخر الذي يوحي بمداخيل أعلى بكثير.
من بين الحالات المثيرة التي جرى رصدها، حالة طبيب أنفق خلال عطلة في أوروبا مبلغًا تجاوز 270 ألف درهم باستخدام بطاقته البنكية المغربية، في حين يدعي في تصريحاته الضريبية مداخيل متواضعة. كذلك، تم تسجيل نفقات ضخمة قام بها مهندسون في وجهات سياحية فاخرة مثل موناكو وإيبيزا واليونان، ما يعكس هوة كبيرة بين مداخيلهم المصرح بها ونفقاتهم الحقيقية.
التحقيقات شملت التنسيق مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وتم تتبع المعاملات المالية وربطها بالمعلومات المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما عزز من الأدلة الدامغة على التهرب الضريبي.
هذه الحملة تعكس توجه السلطات إلى تبني مقاربة أكثر صرامة لضمان العدالة الجبائية واستعادة حقوق الدولة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمزيد من الرقابة على المهن الحرة التي غالبًا ما تتمتع بامتيازات على حساب الخزينة العامة.
