قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين، مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، باستثناء التعاضديات وبعض العقارات التي تم اقتناؤها قبل غشت 2005.
أبرز أهداف مشروع القانون رقم 54.23:
توحيد هيئة التدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بإسناد هذه المهمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نقل إدارة القطاع العام من “الكنوبس” إلى “CNSS” مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمنخرطين وذويهم.
استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة المبرمة بين الكنوبس والجمعيات التعاضدية لفترة انتقالية تحدد بمرسوم.
دمج المستخدمين الحاليين في “الكنوبس” بنظام “CNSS” مع الاحتفاظ بحقوقهم في التأمين والمعاشات.
إلغاء التأمين الخاص بالطلبة مع إدماجهم في نظام التغطية الصحية الشاملة.
إجراءات انتقالية وتعديلات قانونية بارزة:
تمديد استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم حتى سن 30 عاماً، باستثناء طلبة التعليم العتيق.
تمكين الطلبة الأجانب من التأمين الصحي وفق اتفاقيات خاصة.
استثناء الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك من شرط الخضوع لنظام تأمين آخر.
استمرار بعض الهيئات العامة والخاصة في تقديم تغطية صحية اختيارية بشروط محددة.
تحديات أمام تنفيذ المشروع:
الحفاظ على التنسيق مع الجمعيات التعاضدية لضمان استمرارية الخدمات.
ضبط معايير الاستفادة من التأمين الإجباري، مع التركيز على الفئات الهشة لضمان التغطية الشاملة.
يهدف هذا الدمج إلى تحسين كفاءة إدارة أنظمة التغطية الصحية في المغرب وضمان عدالة الاستفادة من التأمين الإجباري، مع تعزيز مراقبة الخدمات الصحية وضمان استمرارية الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذويهم.
