في خطوة قضائية غير مألوفة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، وتحديدًا قسم قضاء الأسرة، حكمًا أثار جدلًا واسعًا يقضي بإعادة رجل إلى بيت الزوجية بعد دعوى تقدمت بها زوجته. الحكم الذي حمل الرقم 1360 جاء ليؤكد مرة أخرى على حساسية قضايا الأسرة، وما يمكن أن تثيره من تفاعلات في المجتمع المغربي.
تفاصيل القضية تعود إلى شكاية رفعتها الزوجة، طالبة من المحكمة إلزام زوجها بالعودة إلى المنزل بعد أن غادره لأسباب لم يتم الكشف عنها في الوثائق الرسمية. المحكمة استجابت لطلب الزوجة وأمرت الزوج بالعودة، في خطوة تعكس أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية، حتى في ظل التوترات التي قد تنشأ داخل العلاقات الزوجية.
هذا القرار يعيد إلى الأذهان حكمًا مشابهًا صدر عن المحكمة الابتدائية في مراكش سنة 2020، حيث قضت المحكمة حينها بإعادة رجل إلى بيت الزوجية، لكنها رفضت طلب الزوجة بفرض غرامة مالية على الزوج في حال امتناعه عن العودة.
الحكم الجديد أثار نقاشًا بين المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، حيث رأى البعض أنه يعزز من مكانة الأسرة في المنظومة القضائية، فيما اعتبر آخرون أن هذه الأحكام تحتاج إلى دراسات معمقة لقياس تأثيراتها على الأزواج وأفراد الأسرة عمومًا.
تظل مثل هذه القضايا محط اهتمام كبير في المغرب، حيث يتابع الرأي العام القرارات القضائية التي تخص العلاقات الأسرية بعين من الترقب، خاصة مع تنامي الحديث عن أهمية التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يضمن الحفاظ على كيانها دون الإضرار بأحد الطرفين.
