بعد نجاح حملة التسوية الطوعية للضرائب في 2024، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق خطة جديدة تستهدف فئة المؤثرين وأصحاب المهن الحرة، في خطوة تهدف إلى تقليص التهرب الضريبي الذي تفاقم على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأنشطة الحرة.
هذه الحملة جاءت نتيجة ملاحظة تباين واضح بين مستوى المعيشة الذي يظهره بعض المؤثرين على منصات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” و”يوتيوب” وبين الدخل المصرح به للضرائب. كما تشمل الحملة مراقبة دخول الأطباء والمحامين والمحاسبين الذين غالبًا ما يقدمون تصريحات غير متطابقة مع أرباحهم الحقيقية.
وأوضحت المصادر أن المديرية تعتمد على المادة 216 من قانون الضرائب العام، التي تتيح فحص الحسابات البنكية والممتلكات الشخصية للملزمين. كما بدأت بالفعل في إرسال إشعارات للأشخاص الذين تبين وجود فروقات كبيرة بين مصاريفهم المعلنة ودخولهم الحقيقية، مطالبة إياهم بتسوية وضعهم في أسرع وقت.
وتستند المديرية إلى بيانات من مؤسسات حكومية مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لمراقبة ممتلكات المشمولين بالحملة، بهدف تضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها.
الحملة تسعى إلى سد الفجوات الضريبية ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي، مع تهديد بفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين الذين يرفضون الامتثال للقوانين الضريبية.
